سوئیس برای ناقضان مقررات گرمایش زمستانی، «قانون یاسا» وضع کرد
تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۵۴۵۵۸
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، در بحبوحه بحران انرژی که گریبان اروپا را گرفته است، دولت سوئیس قانونی به‌شدت سختگیرانه برای نقض مقررات دولتی گرمایش در فصل سرد، وضع کرد.
براساس مقررات جدید دولت سوئیس، ساختمان‌های دارای سیستم گرمایش گازی، باید سقف دمای اتاق‌ها را روی ۱۹ درجه سانتیگراد تنظیم کرده و از آن تخطی نکنند؛ دمای آب تنها تا ۶۰درجه قابل افزایش بوده و استفاده از بخاری‌های برقی نیز ممنوع است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به نوشته نشریه سوئیس «بلیک»، جریمه در نظر گرفته شده برای متخلفان، ۱۸۰ روز جریمه نقدی یا سه سال زندان خواهد بود. هم‌اکنون نرخ روزانه جریمه نقدی بین ۳۰ تا ۳هزار فرانک سوئیس (۳۰ تا ۳هزار و ۵۰ دلار) است و بسته به شدت تخلف و همچنین شرایط اقتصادی خاطی، قابل تغییر خواهد بود.
شرکت‌های تولیدی و سایر کسب‌وکارها نیز در صورتی که عامدانه از سهمیه گاز خود تخطی کنند، با جرایم شدیدتری مجازات خواهند شد. قوانین وضع شده برای سوئیسی‌ها در آستانه ورود اروپا به فصل زمستان را می‌توان به قوانین «یاسا» تشبیه کرد؛ قوانینی که چنگیزخان مغول برای اداره سرزمین‌هایی که تصرف می‌کرد، وضع کرد و مجازات‌های سنگینی را شامل می‌شد.
گای پارملین، وزیر اقتصاد سوئیس هفته گذشته گفته بود که «ما کشوری پلیسی نیستیم اما این احتمال وجود دارد که مجریان قانون به طور تصادفی اقدام به بررسی یک منطقه یا ناحیه کنند.»
تحریم‌های غربی اعمال شده علیه روسیه در واکنش به عملیات نظامی این کشور در اوکراین، به افزایش بی‌سابقه بهای گاز و تورم در کشورهای اروپایی منجر شده است.
به‌دنبال توقف فعالیت خط لوله نورداستریم یک، که مسیر اصلی انتقال گاز روسیه به اروپا محسوب می‌شود، قیمت گاز طبیعی در قاره سبز، در روز دوشنبه ۳۰درصد افزایش پیدا کرد. کرملین اعلام کرده است تا زمانی که تحریم‌های غرب علیه روسیه به طور کامل برداشته نشود، فعالیت نورداستریم یک، همچنان با اختلال همراه خواهد بود.
کد خبر 5583960منبع: مهر
کلیدواژه: دولت سوئیس سوئیس قاره سبز روسیه اوکراین اروپا بحران انرژی جنگ اوکراین روسیه رژیم صهیونیستی ایالات متحده امریکا عراق فلسطین اوکراین جنگ اوکراین کرانه باختری اتحادیه اروپا ترکیه سوریه انگلیس ولادیمیر پوتین اروپا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۵۴۵۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر خارجه اتریش: قصد پیوستن به ناتو را نداریم
به دنبال انتشار گزارش‌هایی، «الکساندر شالنبرگ» وزیر امور خارجه اتریش در نشست پارلمان گفت اتریش هیچ برنامه‌ای برای پیوستن به بلوک نظامی ناتو ندارد.
به گزارش ایسنا، پارلمان اتریش روز سه‌شنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد گزارش‌های اخیر رسانه‌ها درباره نامه‌ای به ناتو که در میان نویسندگان آن نمایندگانی از اتریش هستند، پرسش‌هایی را درباره نزدیک شدن این کشور به ناتو ایجاد کرده است.
پارلمان اتریش در این بیانیه به نقل از شالنبرگ اعلام کرد: «ما هیچ قصدی برای پیوستن به ناتو نداریم.»
با این حال وزیر امور خارجه اتریش اذعان کرد که کشورش به همراه ایرلند، مالت و سوئیس قصد دارند اطلاعات را با این اتحاد نظامی به اشتراک بگذارند و کشورهای بی‌طرف را قابل‌توجه نشان دهند. او افزود: «ما نمی‌خواهیم فراموش شویم.»
پیشتر روز سه‌شنبه روزنامه اتریشی «دی‌پرس» با استناد به نامه‌ای که دیپلمات‌ها به ناتو در دسامبر ۲۰۲۳ ارسال کردند و به دست این روزنامه رسیده، گزارش داد که اتریش، ایرلند، مالت و سوئیس قصد دارند روابط خود را با ناتو تقویت کنند.
به گزارش اسپوتنیک، نمایندگان کشورهای مذکور پیشنهادهای مشخصی را در مورد چگونگی توسعه همکاری ارائه می‌کنند، از امکان شرکت در رزمایش‌های مشترک اضافی برای افزایش «عملکرد متقابل» تا «دسترسی ویژه به اسناد و اطلاعات.» مورد اول از آن جهت حائز اهمیت است که سیستم‌های نظامی باید با یکدیگر هماهنگ باشند و ناتو استانداردها را تعیین می‌کند.
انتهای پیام
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد